السـلـسـلـة "B1"

تختلف هذه السلسلة عن السلسلة "B" من حيث الموضوع ومن حيث نشأتها وهي تخص مجال العدالة. فلئن كانت الملفات الراجعة إلى ما قبل 1921، تاريخ إحداث وزارة العدل، قد أنشأها قسم الشرع التابع لقسم الدولة "Section d'Etat"، فإن بقية الوثائق وملفات هذه السلسلة قد أنشأتها مصالح وزارة العدل ولا سيما قسم الأمور الشرعية وتحديدا دائرة الموظفين والعدول. وقد تم، في سنة 1923، نقل جميع وثائق الأرشيف التابعة للعدلية والمنتجة بعد 1881 من دار الباي إلى مقر وزارة العدل حيث أسند إليها نظام تصنيف جديد يتمثل في توزيع الملفات على ثلاث سلاسل فرعية هي "B" وتشمل كل الملفات الراجعة إلى ما قبل 1923 و"BII" وتشمل ملفات العدول و"BIII" التي تخص ملفات الوكلاء.

وكلما أصبحت مجموعة من هذه الوثائق نصف نشطة فهي ترحّل كأرشيف وسيط على الخزينة العامة على دفعات متعددة حيث تمت المحافظة عليها في إطار نظام التصنيف القديم لقسم الدولة ضمن السلسلة "B" دون أن يقع تنظيمها أو إتاحتها للقراء كما هو الحال بالنسبة إلى السلاسل الأخرى. وقد إرتأينا بعد القيام بالإعداد الفني لها أن نميزها عن السلسلة "B" بإضافة رقم 1 : "B1" وذلك لاختلافها من حيث المصدر ومن حيث المواضيع.

تحتوي السلسلة "B1" على ملفات إدارية للقضاة والمفتيين والعدول والوكلاء (المحامون) وعن هيئة القضاء الشرعي بالبلاد التونسية في الفترة الممتدة بـين 1881 - 1945، حيث نجد معلومات وفيرة ودقيقة عن تعيين القضاة في المحاكم الشرعية المنتصبة في أغلب جهات البلاد، وعن أدائهم لمهامهم، وملفات إدارية للعدول وأوامر تعيينهم أو عزلهم بالإضافة إلى ملفات شخصية للوكلاء وهم سلك يعمل باتصال مع المحاكم الشرعية على غرار سلك المحامين العاملين في المحاكم الفرنسية بتونس. هذا، واحتوت السلسلة "B1" على عدد قليل من الملفات المتعلقة ببعض القضايا التي هي من اختصاص الشرع كقضايا الزواج والطلاق والتركات والميراث والأحباس.

وإذا علمنا أن أغلب وثائق القضاء الشرعي بتونس قد أتلفت، فإن السلسلة "B1" تعد اليوم الرصيد الوثائقي الوحيد، إلى جانب بعض الملفات في السلسلة التاريخية، الذي يمكننا من القيام بدراسات حول مؤسسة القضاء الشرعي بالبلاد كمؤسسة عريقة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية ودينية هامة.

Création et développement du site Web Design Tunisie