الأرصدة المحفوظة

 
الوثائق المتعلقة بالفترة السابقة للحماية الفرنسيّة

الوثائق الناشئة قبل 1881:

السلسلة التاريخية :

يحتوي على 4668 ملف يعنى بالتاريخ الحديث للبلاد التونسية (من القرن 16 إلى القرن 19) وتحتوي هذه السلسلة على 6 أقسام :
-العائلة الحسينيّة وكبار موظفي الدولة
-الإدارات والهياكل العمومية ومراسلات القيّاد مع الباي والوزير الأكبر،
-التنظيم المالي،
-المسائل القضائية : القضاء الشرعي والقضاء السياسي الذي أسس بعد دستور 1861
 – وثائق وزارة الحرب ووزارة البحر وما يعلّق بالشؤون العسكرية،
-العلاقات الخارجية :الاتفاقيات والمعاهدات خاصة مع الدول الأوروبية خلال القرنين 18 و 19.

سلسلة الدفاتر الإدارية والجبائية

تمثل الدفاتر الجبائية والإدارية أقدم رصيد وثائقي بمؤسسة الأرشيف الوطني إذ تم تجميعه “بخزينة مكاتيب الدولة” وترتيبه منذ سنة1874 . ويقوم الترتيب الحالي للدفاترالجبائية والإدارية على المواضيع من جهة وعلى ترقيم تسلسلي وتاريخي من جهة أخرى.

وثائق فترة الحماية

الوثائق المنشأة خلال فترة الحماية الفرنسية مصنفة في السلاسل التالية :

 السلسلة “A” :
تتكون من 17879 ملفا تتعلق بالإدارة الجهوية والمحلية والحدود. والتنظيم الإداري وبالموظفين كالقياد والكواهيوالخلفاوات والشيوخ.

 السلسلة “B” :

تحتوي على 1769 ملفا تهم خاصة خطة أمناء المهن والحرف وتخضع هذه الوثائق للترتيب الجغرافي. 

 السلسلة “B1” :
تحتوي على 5306 ملفا تتعلق بالشؤون العدلية  وهي ثرية بالمعلومات حول العدول  وسلك القضاء ومحاكم الشرع.

– السلسلة “C” :
تحتوي على 1695 ملفا وهي وثائق  إدارة الأوقاف وملفات المسائل العقارية وممتلكات المؤسسات الدينية والتعاونية وأحباس الحرمين الشريفين. 

 السلسلة “C1” :
تحتوي على 2854 ملفا وهي ملفات إدارية لموظفي جمعية الأوقاف و الملفات التي تتعلق بالتصرف الإداري والمالي لنياباتها الجهوية.

 السلسلة“C2” :

تم ترحيل وثائق هذه السلسلة إلى مؤسّسة الأرشيف الوطني من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2012 وهي تحتوي على 2215 ملفا أنتجتها جمعية الأوقاف تتعلق بالعقارات والأملاك التي أوقفها أصحابها علىشخص معيّن أو لفائدة معالم ومؤسسات دينية وأعمال خيرية واجتماعية كترميم الزوايا وإعانة الفقراء وإيواء الزائرين..

تتكون الملفات أساسا من الرسوم أو ما يعبّر عنها أيضا بالحجج ويعود تاريخ أقدم حجة إلى سنة 1430.

 السلسلة “D” :
تتكون من 11437 ملفا تتعلق بالشؤون الدينية البلاد التونسية خلال فترة الحماية وتوفر معلومات هامة حول المؤسسات الدينية كالزاويا والجوامع والمساجد والقائمين عليها كالأئمة والطرق الصوفيّة .

 السلسلة “D1” :
تتكون من 325 ملفا أنشأتها إدارة بيت المال وتتعلق أساسا بالتركات التي لا وارث لها.

 السلسلة “E” :
تحتوي 18019 ملفا يتعلّق بمختلف أنشطة المؤسسات والمصالح الإدارية خلال الحماية وعلاقاتها مع السلطة المركزية.

 السلسلة“F” :
تحتوي 980 ملفا وتتكون من قسمين : الوثائق المتعلقة بالعائلة الحسينية وأخرى متعلقة بالشؤون الديبلوماسية والقنصلية.

 السلسلة“G” :
تتكون من 433 ملفا تتعلق بردود المراقبين المدنين والعمال على المناشير الوزارية المتعلقة بالميادين الإدارية والقضائية والمالية…بالإيالة التونسية.

 السلسلة“K” :

تتكون من 254 ملفا يضم مقتطفات وتحاليل صحفية للقضايا السياسية في تونس وفي الخارج.

– السلسلة“L” :
تتكون  من 2039 ملفا أنشأتها إدارة  الجامع الأعظم وفروعه خلال فترة الحماية الفرنسية وتتعلق بالتعليم الزيتوني وبملفات المدرسين والإداريين والتلاميذ بالفروع الزيتونية.

 السلسلة“MN” :
تضم 268 ملفا وهي مجموعة المراسلات الموجهة من مصالح الأمن العمومي إلى الكاتب العام للحكومة التونسية وتتعلق بمراقبة النشاط السياسي والنقابي خلال فترة الحماية.

السـلـسـلات “SG”

وضعت الكتابة العامة للحكومة التونسية منذ إنشائها سنة 1883 تحت الإشراف المباشر للكاتب العامللحكومة الذي كان موظفا فرنسيا ساميا. ثم حذفت سنة 1922 وأعيد إنشاؤها سنة.1933

أدى عمل مصالح الكتابة العامة للحكومة التونسية إلى إنشاء رصيد “الكتابة العامة”، وهو يتكون من أنواع عديدة من الوثائق كالنصوصالتشريعية والمراسلات الإدارية ونشريات وشكاوى وتقارير إلخ… التي قارب حجمها 216.7مترا خطيا (2167 صندوق أرشيف).

تتفرع السلسلاتSG إلى سلسلات فرعية بالجدول التالي :

السلسلة الفرعيةالمصلحة المنشئة
SG1المجلس الكبير
SG2ديوان الكاتبة العامة
SG3ديوان الكاتب العام المساعد
SG4التفقدية العامة للمصالح الإدارية
SG5مصلحة القانون والتشريع
SG6مصلحة مراقبة الموظفين
SG7مكتب المدير المساعد للمالية
SG8رصيد المستشار لدى وزارة الفلاحة
SG9المصلحة المركزية
SG10مصلحة الدفاع المدني
SG11مكتب الضبط
SG12الإدارة العمومية والبلدية
SG13مراقبة النفقات العمومية
SG14الإدارة العامة للأشغال العمومية
SG15مصلحة التموين

تضم 1880 ملفا لملفات القضايا المدنية والجنائية والجناحية التي عرضت على محكمة الدريبة ومحكمة الوزارة ومكتب النوازل المدنية والجنائية. وتحتوي الملفات على وثائق متنوعة مثل المراسلات المتبادلة بين العامل والوزير الأكبر ومدير الأمور العدلية والحجج وتقارير البحث ونصوص الأحكام في قضايا متنوعة كالسرقة والقتل والعنف والتداين….
وتجدر الإشارة إلى أن إضمامات القضايا ورد بها تنصيص على نوعية القضية (جنائى،مدني،جناحي) وأطراف الدعوى (أسماء المدعي والمدعى عليه) وعددها التسلسلي وتاريخ القضية وموضوعها ثم الجهة الواقع بها النزاع موضوع الدعوى.

تضم 1020 ملفا تتعلق بالأحكام ونسخ الأحكام الصادرة في قضايا عدليه مختلفة في عهد الباياتالحسينيين وهم محمد الناصر باي وعلى بايومحمد الهادي باي ومحمد الحبيب باي وأحمد باي. وتتضمن المعروضوالحكم الصادر بخصوص القضية مشفوعا بختم الباي وبإمضائه.وقد رتبت ملفات الأحكام ترتيبا زمنيا أعتبر فيها اليوم والشهر والسنة.
تضم 867 ملفا وتحتوي على حجج حررها عدول عن إذن ممثلي السلطة الجهوية أي عن القايد أو نائبه غالبا نظرا إلى أنه من صلاحيتهما توجيه عدول لمعاينة جرائم أو جنح أو تسجيل شهادات وتتضمن هذه الحجج تسجيلا لجنح أو معاينة جرائم ومخالفات وتسجيل شهادات المتضررين والمدعي عليهم فيما وقع من هذه الحوادث والقضايا. وقد صنفت هذه الحجج حسب المناطق الجغرافية إذ نجد مثلا حججا حررت بعمل باجة وما إليهاوالوطن القبليوالقيروان وتونس…..

تعد 345 ملفا وتضم هذه السلسلة متفرقات رصيد العدلية التونسية لذلك تنوعت الوثائق فنجد مراسلات دفاتر، تواصل مذكرات محامين، شهائد طبية نصوص أحكام …وتتطرق هذه الوثائق أساسا إلى وقوع جرائم وجنح ومخالفات والتحقيق في شكاوي السكان و متابعة سير قضاياهم و تنفيذ الأحكام في نوازل متنوعة …

الإدارات الفنية خلال فترة الحمايةاالفرنسية

تشتمل على الملفات التي أنشأتها الإدارات الفنية خلال فترة الحماية الفرنسية وقد أفضت معالجة الوثائق المرحلة تدريجيا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني إلى السلاسل التالية :

تضم هذه السلسلة 1298 ملفا متكوّنا من وثائق متنوّعة مثل المراسلات والنصوص القانونية والخرائط والأمثلة الهندسيةوالصور الفوتوغرافيةوالإحصائيات تعكس نشاط الإدارات والمؤسسات ذات الصبغة الفلاحية مثل بناء السدود وأشغال تهيئة المصالح الفلاحية والتصرف في الملفات الإدارية لأعوان وزارة الفلاحة.

تم ترحيل وثائق إدارة الفلاحة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني منذ سنة 2001 من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية.

تتضمن هذه السلسلة 8282 ملفا ودفترا تم ترحيلها من طرف وزارة الصحة العمومية والمؤسسات التابعة لها منذ سنة 2002 حيث نجد الدفاتر والتقارير والنصوص التنظيمية ومحاضر الجلسات المتعلقة بنشاط إدارة الصحة العمومية والمستشفيات مثل ضبط تسجيل الولادات والوفيات وقبول المرضى بالمستشفيات وملفات أعوان الصحة.

تُحصي هذه السلسلة 8306 ملفا رحّلتهُ وزارة التجهيز والإسكان بداية من سنة 2006 تتعلق مواضيعها بالأشغال العمومية في تونس نذكر على سبيل المثال التهيئة العمرانية والريفية وبناء الجسور وتهيئة شبكة الطرقات والأشغال المائيةوالانتزاع من أجل المصلحة العامة. هذا ما جعل الملفات تتميز بتنوع الوثائق المكونة لها حيث نجد الأمثلة الهندسية والمراسلات والخرائط ومحاضر الجلساتوالنصوص القانونيةوكراسات الشروط.

.

تم تسجيل 230 ملفا ضمن هذه السلسلة تتعلق بنشاط الشركة خلال الفترة التاريخية الممتدة بين سنة 1901 إلى سنة 1963. هذه الملفات التي قامت بترحيلها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرىوالمتوسطة منذ سنة 2003 تحتوي على وثائق هامة ومتنوعة نذكر من أبرزها الدفاتر ومحاضر الجلساتوالمراسلات والكراسات.

تُعالج ملفات هذه السلسلة مختلف المواضيع التي يطرحها العمل البلدي مثل تشكيل المجالس البلدية وتسمية رؤساء البلديات والأعضاء والتصرف في الموارد البشرية والمالية ومراقبة التسيير الإداري للمناطق البلدية.تتكون سلسلة البلديات من 5225ملفا رحّلتها وزارة الداخلية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني منذ سنة 2005.

تتضمن هذه السلسلة 10218 ملفا ودفترا رحّلتها وزارة التربية منذ سنة2004إلى مؤسسة الأرشيف الوطني متعلقة بالتعليم بتونس خلال الفترة الاستعمارية مثل مصاريف ومداخيل المؤسسات التابعة لإدارة التعليم وكذلك الملفات الإدارية للموظفين وتلاميذ المعهد العلوي والمعهد الصادقي.

رحّلت وزارة المالية أرصدتها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني منذ سنة 2002.وتعود إلى الفترة التاريخية الفاصلة بين سنتي 1854 و1976 وتضم 3629 ملفا متكونا من وثائق متنوعة كالمراسلات والدفاتر والفواتير تتعلق بالصندوق العقاري التونسي والصندوق المركزي للقرض الحرفي والبحري والبنك التعاضدي التونسي ووثائق فيكتور صبان إلى جانب ملفات أعوان الإدارة العامة للمالية.

تحتوي السلسلة M8 على 1225 دفترا وملفا تم ترحيلها منذ سنة 2008 من قبل وزارة العدل والإدارات الراجعة لها بالنظر ويعود تاريخها الأدنى إلى سنة 1883 والأقصى إلى سنة 1956.تتعلق مواضيعها بالتصرف المالي والإداري للسجونوصيانة المصالح السجنية إلى جانب ملفات أعوان إدارة العدلية التونسية

رحّلت وزارة التكنولوجيا والاتصال رصيد هذه السلسلة سنة2008وهي تتكون من 24 ملفا يرجع تاريخها الأدنى إلى سنة 1931و الأقصى إلىسنة 1966

تحتوي ملفات هذه السلسلة على مراسلات ومحاضر جلساتونصوص قانونية تتعلق بالتسويات الإدارية والمسار المهني للأعوان والتصرف الماليونشاط نقابة الديوان وإتحاد البريد.

تشتمل على مجموع الدفاتر التي نشأت عن نشاط جمعية الأوقاف والنيابات التابعة لها بمختلف جهات البلاد. وقد تم ترحيلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية انطلاقا من سنة 2004 وقد بلغ عددها 10947 دفترا.
تتنوع مواضيع الدفاتر فنجد دفاتر حسابات مداخيل نيابات جمعية الأوقاف ودفاتر المقابيض ودفاتر مكتب ضبط الجمعية ونوازلها ومرتبات موظفيها، إلى جانب دفاتر الأمانات وتفكيكها ودفاتر حسابات الأوقاف الخاصة.

تعد دفاتر إدارة المال 792دفترا. وقد تم ترحيل هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية بموجب ترحيل عدد 4/2002.وتتعلق بمداخيل الدولة من المجابي والقانون والمصاريف النقدية.

تضم هذه السلسلة 15674 دفترا تنقسم إلى دفاتر عدول إشهاد المسلمين ودفاتر عدول إشهاد اليهود رحلتها وزارة العدل والمحاكم الراجعة لها بالنظر إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بداية من سنة 2008 تتضمن عدد من الرسوم مثل رسم زواج ورسم طلاق ورسم كراء وغيرها. يختم كل رسم عادة باسم عدل الإشهاد وجليسه.

تضم 906 دفترا مرحلا من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان بموجب ترحيل عدد 37/2008، وهو رصيد أنشأته المحكمة الابتدائية بالكاف. وقد تمت معالجته وتصنيفه إلى ثلاث سلاسل فرعية:

-دفاتر الزواج ويبلغ عددها 99 دفترا

– دفاتر الوفيات ويبلغ عدده 153 دفترا

-دفاتر الولادات ويبلغ عددها 654 دفترا